بيان مشترك: يجب على السلطات المصرية أن توقف فورا الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين
الترحيل القسري / الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء
مصر
00 ….2022
تدين المنظمات الموقعة أدناه الاحتجاز التعسفي لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين في مصر وتدعو الحكومة المصرية إلى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق اللاجئين. وينبغي وقف هذه الاعتقالات والانتهاكات اللاحقة لها فورا، وينبغي السماح لطالبي اللجوء الإريتريين بالوصول إلى إجراءات اللجوء، ويجب وقف جميع خطط الترحيل القسري إلى إريتريا.
وثقت منصة اللاجئين في مصر، وهي منظمة تركز على دعم اللاجئين، الإعادة القسرية لما لا يقل عن (70) طالب/ة لجوء إريتري بينهم نساء وأطفال إلى العاصمة الإريترية أسمرة. وكان من بين المرحلين لاجئون يعانون من أمراض مزمنة خطيرة. حدثت عمليات الترحيل هذه على متن خمس رحلات منفصلة على الأقل، بين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021 و30 يونيو/حزيران 2022.
تبع عمليات الاحتجاز التي قامت بها السلطات المصرية انتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وكذلك سوء معاملة طالبي اللجوء. ووفقا لشهادات العائلات، تم إرسال بعض المرحلين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية بعد عودتهم، وهو مصير تقاسموه مع السلطات المصرية في مناشدات لوقف عمليات الترحيل القسري. وكانت ظروف احتجازهم مروعة أيضا. أمضى طالبو اللجوء فترات امتدت إلى عامين رهن الاحتجاز في ظروف وصفتها النساء الحوامل والأطفال المحتجزون هناك بأنها غير مناسبة وغير إنسانية.
وواجه المرحلون السابقون نقص الرعاية الطبية الكافية، وعدم كفاية نوعية الطعام للأطفال وسوء نوعيته، والحرمان من الدفاع القانوني، وعدم الوصول إلى إجراءات اللجوء التي تتبعها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في البلاد. ويواجه ما لا يقل عن 200 شخص حاليا نفس ظروف الاحتجاز غير القانونية وغير الإنسانية، بالإضافة إلى التهديد بالترحيل القسري.
التهديدات التي يتعرض لها طالبو اللجوء هؤلاء يوجهها أيضا ممثلو السفارة الإريترية في القاهرة. وفي العديد من الحوادث التي وثقتها منصة اللاجئين في مصر، تعرض قادة وناشطون من جماعة الوحدة المشتركة لتهديدات بعدم الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان أو بنشر معلومات تتعلق بحالة اللاجئين الإريتريين والانتهاكات التي تمارس ضدهم.
تشكل هذه الممارسات انتهاكا لالتزامات مصر القانونية المحلية والدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، تدعو المنظمة الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى الامتناع فورا عن ترحيل طالبي اللجوء لأسباب تتعلق بالدخول أو الخروج غير القانوني. بالإضافة إلى ذلك ، ندعو السلطات إلى منح هيئات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول إلى جميع المحتجزين الذين يطلبون تسجيل طلبات الحماية. أخيرًا، ندعو النيابة العامة إلى التحقيق في عمليات الإعادة القسرية السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها.